كتبت الفوركس نيوز بلوج :
يترقب القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية صدور قرار رسمى بمد المهلة التصحيحية الحاليه للعمالة المخالفة و التى تنتهى قبل نهاية الشهر الجاري لمدة ثلاثة شهور اخري وذلك بعد أن رفعت وزارة العمل طلبا للجهات العليا لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة لمدة ثلاثه شهور قادمة .
و ينتظر أن يشمل قرار التمديد ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات و التسهيلات التى أعلنتها وزارة الداخلية و وزارة العمل سابقا و ألا تمدد لبقية المواد الاخري.
و تنص المادة الثانية أنه فى حالة المغادرة النهائية خلال فترة المدة التصحيحية يتم الاعفاء من رسوم الإقامة و رخصة العمل و العقوبات و الغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة , مع تسجيل بصمات من لم يسبق لهم تسجيل بصماتهم بهدف تحديث البيانات , و هذا الاجراء لن يمنع العامل من القدوم مرة أخري للملكة العربية السعودية للعمل فى حالة حصولة على تأشيرة عمل و يتم هذا الأجراء من خلال أدارة الجوازات .
و قد سبق الاشارة من قبل أن أدارت و مكاتب الجوازات بالمدن المملكة العربية السعودية قد تعرضت الى أزدحام شديد نظرا لضيق المدة التى تم تحديدها من قبل وزارة العمل السعودية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وذلك سواء عن طريق نقل الكفالة أو تغيير المهن لتتوافق مع المهن التى يزاولونها , الامر الذي دعا الى ضرورة تمديد المهلة التصحيحية لثلاث شهور أخري قادمة لأستيعاب ما يقرب من 5 مليون عامل بالمملكة مخالفيين لنظم الاقامة و شروط وزارة العمل الامر.
و فى سياق أخر نفى وزير العمل السعودي منذ ثلاثة أيام أن يكون هناك نية من قبل الوزارة لتمديد الفترة التصحيحية و أوضح أن القرار يرجع الى المقام السامى فى أتخاذ ذلك القرار مضيفا ان الوافدين أضاعوا الوقت فى التوافد على سفاراتهم بدلا من المبادرة لتصحيح اوضاعهم المخالفة , و أكد فقية خلال افتتاحة مؤتمر الحوار الاجتماعى الثانى بين اطراف الانتاج الثلاث فى سوق العمل أن المهلة الممنوحة لتصحيح الاوضاع لاتستثنى أيه جنسية بما فى ذلك الجنسية البنجلاديشية وقال أنه ليس هناك أحصائية دقيقة حول عدد العاملين الذين توافدوا على مكتب العمل منذ بداية المهلة التصحيحية مشيرا على أن وزارة العمل و الداخلية سوف تقوم بنشر بيانا بأعداد العمال الذين قاموا بتصحيح أوضاعهم كل سبوعيين على التوالى , ألا ان الاخبار اليوم طالعتنا بمطالبه وزارة العمل الجهات المختصة بأصدار قرارا بمد المهلة التصحيحية.