كتبت : فوركس نيوز بلوج :
نفت وزارة العمل السعودية الابناء حول تمديد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة موضحه أن الوزارة لا تمتلك الصلاحيات الكافية لمد المهلة و أنها فقط جهة تنفيذيه و أن الشأن يرجع فى أتخاذ ذلك القرار الى مجلس الشوري,كما أوضحت الوزارة ان المقام السامى هو فقط المخول بتمديد المهلة التصحيحة للعمالة المخالفة.
فى سياق أخر هددت مجموعات من أصحاب الأعمال و المستثمريين بمقاضاة وزارة العمل فى حالة عدم مد المهلة التصحيحية نظرا للخسائر التى تكبدها القطاع الخاص نتيجة ساعات الانتظار التى تقضيها العمالة أمام مكاتب العمل و طول أجراءات فترات التصحيح و بحسب ما ذكرتة جريدة عكاظ انه تم الاتفاق ما بين مجموعة من أصحاب الاعمال و المواطنين فى التشاور مع المحاميين للبدء فى أجراءات التقاضى .
و فى لقاء مع بعض أصحاب المصالح من العمالة المخالفة يقول أبراهيم الصيرفى (يمنى): أن المهلة التصحيحية لا تكفى و هناك ضرورة لمدها فأنا احاول منذ شهريين و عشرة أيام تصحيح وضعى المخالف و لكنى فشلت فى الوصول الى مركز الحاسوب لعمل البصمة الالكترونية نظرا للزحام الشديد .
و يقول خالد الدوسري(سعودي): أن الوضع سئ للغاية و كان من المفترض أن تكون هناك تصنيفات للمخالفات و على فترات مختلفة فمثلا العمالة المخالفة لنظم الاقامة مثل المعتمريين و الحجاج الذين يبقون للعمل بالمملكة غير نظاميا , و العمالة التى تسمى انفسهم عمالة حرة , ثم العمالة التى تختلف أعمالهم المسجلة بالاقامة عن الأعمال التى يزاولونها و هى الغالبية العظمى فيجب أعطائهم الفرصة لمد فترة التصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق